جهات سياسية وراء انهيار الليرة والدولار إلى 20 ألف ليرة

حلّق سعر صرف الدولار  متجاوزاً الخطوط الحُمر في السوق السوداء التي حكمت مراحل الأزمة منذ تشرين 2019 حتى الأسبوع الماضي. فبعدما كسرَ الدولار الحاجزَ النفسي الذي استقر على عتبة الـ9000 ليرة للدولار الواحد ثم 10 آلاف ليرة، تابع مسيرته التصاعديّة حتى سجّل الأمس السبت رقماً قياسياً بلغ 12000 وثلاثمئة ليرة.

فما هي الأسباب التي تقِف خلفَ هذا الإرتفاع الجنونيّ والذي شكّلَ صدمةً لدى اللبنانيّين لم يسّتفيقوا بعد من تداعياتها.

الإرتفاع التصعيدي يُثبَت نظرية “الدولار السياسي”

يؤكد خبراء سياسيّون وماليّون لـ”أحوال” أنّ الإرتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء يُثبّت نظرية “الدولار السياسي”. إذ أن الدولار هو السلاح المالي والاقتصادي والنقدي الذي تلجأ إليه السياسات الدولية سيّما الولايات المتحدة الأميركية التي تتحكّم بالعالم بعملتها الخضراء.

ويكشُف الخبراء أنه مع الأخذ بعين الإعتبار عامل الضعف البنيوي للاقتصاد اللبناني والفساد المستشري في لبنان وطائفية النظام السياسي، إلا أنّ الأمور كانت تسير بحدها الأدنى وحجم الأزمة محدود. لكن السبب الجوهري للأزمة الحالية هو القرار الأميركي بالتعاون مع بعض الدول الإقليمية بحصار لبنان حتى فرض التنازلات على فريق المقاومة في ملفات كبرى تتعلّق بالسلاح الاستراتيجي وثروات النفط والغاز والتطبيع والتوطين وأزمة النزوح.

وبالتوازي مع الضغط الخارجي، تتهم المصادر فريقاً داخلياً مكوّناً من الرئيس سعد الحريري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع، وقوى أخرى بالتعاون مع الصرافين والمصارف ومصرف لبنان للمضاربة بسوق الدولار لرفع سعره؛ وذلك للضغط على رئيس الجمهورية لانتزاع توقيعه على حكومة تسلّمهم البلد وتلغي التدقيق الجنائي وتجمّد عودة النازحين السوريين وتحاصر سلاح المقاومة.

وتحذر المصادر من أن لا سقف للدولار إلا السقف الحكومي، مشيرة إلى أنّ الليرة ستستمر بالهبوط أمام الدولار، وقد تصل إلى حدود 20000 ليرة للدولار الواحد. فاللعب بالدولار سيستمر في لعبة عض الأصابع حتى لي ذراع الرئيس عون. وتلفت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لموقعنا أن “رئيس الجمهورية لن يرضخ للأمر الواقع؛ فبين تسليم الحريري السلطة أو بقاء الوضع على ما هو عليه، فيفضل الخيار الثاني”.

أسباب سياسية ومالية لأزمة الدولار

لدى الصرافين والخبراء في المال والاقتصاد رؤية وقراءة أخرى لواقِع الحال.

إذ أشار مرجع مطلع في نقابة الصرافين لـ”أحوال” إلى أن “هناك أسباب عدة سياسيّة وماليّة واقتصادية وأخرى مفتعلة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. أهمها:

•  التأخير بتأليف حكومة جديدة، الأمر الذي يُزعّزع ثقِة المواطن والخارج بعملته الوطنية؛ وبالتالي يُشكل مزيداً من الضغط في طلب الدولار. وبالمقابل، سيساعد تأليف حكومة وحصول لبنان على مساعدات بمليارات الدولارات في لجم الدولار إلى حدٍ كبير.
• الاقتصاد المدوّلر واستمرار الطلب على الدولار لتلبية السلع المستوردة غير المدعومة.
• أما السبب المستجد بحسب المرجع، فهو حاجة المصارف إلى كميات كبيرة من الدولارات لتنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 154 لزيادة رساميلها وإحتياطاتها؛ فسارع “السماسرة” للمّ الدولار من السوق بشراهة لتسليمه للمصارف. وقد اكتسب السماسرة خبرة بتجارة الدولار على مدى أشهر من الفلتان وقمع الصرافين الشرعيين وإقفال محالهم ومصادرة أموالهم.
• القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزراتا الداخلية والمالية لجهة اعتماد سعر الصرف في السوق السوداء في تخمين المتر البيعي في البلديات والضريبة على القيمة المضافة؛ ما أعطى السوق السوداء المصداقية وبات المواطن يعتمد عليها في عملياته المالية والمصرفية، في ظل تفلّت السوق السوداء من أية ضوابط بغياب الصرافين المرخصين. فصحيح أن الصراف المرخّص لا يستطيع التحكّم بسعر الدولار صعوداً أو هبوطاً، لكن على الأقل يؤمّن الشفافية في عمليات البيع والشراء وكشف حجم حركة الدولار وسعره الحقيقي الواقعي.

وكشف المرجع في هذا السياق أن أكثر من 80 في المئة من الصرافين الشرعييّن أقفلوا مكاتبهم خوفاً من تأثير الإشاعات التي تطالهم على القرارات القضائية والأمنية واتخاذ إجراءات عشوائية ضدهم وقد حصلت فعلاً. وطالب المرجع بإعادة العمل بالمنصة الإلكترونية التي أنشأها مصرف لبنان ما يُمكّن الاخير من معرفة كل ما يلزم لاحصاءات وتحاليل مالية. فسلطات الرقابة حالياً تجهل حجم حركة الدولارات في السوق والسعر الواقعي المفترض.

التطّبيقات لا تسّتنِد إلى قاعدة علميّة

وكشف المصدر أيضاً أن أسعار التطبيقات الإلكترونية التي تستند إليها السوق السوداء مصطنعة وغير واقعية لعدم وجود البديل الرسمي. فالتحكم بسعر الصرف من خلالها موجّه من أصحابها وبحسب مصالحهم، كما أنه لا يستند إلى أية قواعد علمية وحسابية أي إلى حركة البيع والشراء وكمية العرض والطلب والأسعار المتداولة”.

ولفت المرجع إلى أن “سوق الدولار والبورصة لا تُقمعان بالإجراءت الأمنية والقضائية والمداهمات ومصادرة الأموال، بل بتطبيق قانون مهنة الصرافة الذي يمنع التعاطي بأعمال الصرافة إلا لشركة صرافة مرخصة أو مؤسسة مالية أو مصرف. وما حصل في لبنان هو العكس؛ فالسلطة قمعت الصرافين ولم تنجح في قمع منتحلي المهنة مما سهّل أعمال الصرافة لأشباح وأفراد غير مرخص لهم وبات لهم قوانينهم الخاصة”.

“غروبات” خاصة للتسويق لأسعار الصرف  

وعن اتهام البعض للصرافين الشرعيين بالمضاربة على العملة الوطنيةً لحساب كبار السياسيين، أوضح المصدر أن “تمويل التطبيقات يحتاج إلى تمويل كبير وتقنيات عالية أكبر من طاقة الصرافين على تحمّل كلفتها. فمحرّك هذه التطبيقات ربما يكون في أي بلد في العالم ومنوط بأجهزة الدولة منع بثها”.

وتحدثت مصادر مطلعة لموقعنا عن إنشاء غروبات خاصة بالمواطنين والمضاربين يضم كل منها أكثر من 300 شخصاً يقومون بعمليات شراء وبيع الدولار من خلالها على مرأى الجميع. فيتأثر الباقون ويقومون بالمثل مما يشجّع المضاربة.

محمّد حميّة